في إطار جهود الدولة لتعزيز منظومة "الحماية الاجتماعية" وضمان توجيه الدعم الحكومي لمستحقيه الفعليين، أطلقت وزارة التموين والتجارة الداخلية حملة تحديث بيانات بطاقات التموين لعام 2026.
تهدف هذه الخطوة إلى تنقية قواعد البيانات واستبعاد الحالات غير المستحقة، مما يفسح المجال لإضافة فئات جديدة أكثر احتياجاً.
آليات التحديث .. المسارات الرقمية والتقليدية
أتاحت الوزارة للمواطنين مسارين لتحديث البيانات لضمان المرونة وخدمة كافة الفئات:
المسار الرقمي
عبر منصة "مصر الرقمية" أو موقع وزارة التموين الإلكتروني.
المسار التقليدي
من خلال التوجه المباشر لمكاتب التموين المطورة بمختلف المحافظات.
خطوات التحديث عبر منصة "مصر الرقمية"
لإتمام عملية التحديث إلكترونياً، يجب اتباع التسلسل التالي:
-الدخول إلى بوابة مصر الرقمية واختيار حزمة "خدمات التموين".
-النقر على أيقونة "استمارة تحديث بيانات المواطن".
-الاطلاع على الشروط والأحكام والموافقة عليها قانونياً.
-الضغط على "بدء الخدمة" واستكمال إدخال البيانات المطلوبة بدقة.
الأوراق والمستندات المطلوبة «ملف التحديث»
يتعين على رب الأسرة تجهيز المستندات التالية لضمان قبول الطلب:
الإثباتات الشخصية
صور بطاقات الرقم القومي (سارية) لكافة أفراد الأسرة.
شهادات الميلاد للأبناء القصر الذين لا يحملون بطاقة رقم قومي.
الحالة التبعية، وثيقة الزواج، والمؤهلات الدراسية للأبناء ورب الأسرة.
إثبات السكن، إيصال كهرباء حديث للوحدة السكنية.
بيانات الملكية، أرقام المحرك والشاسيه في حال امتلاك مركبات خاصة.
الحالات الخاصة، رقم كارت الخدمات المتكاملة في حال وجود أفراد من ذوي الهمم.
المحددات القانونية والضوابط التنظيمية
وضعت الوزارة ضوابط صارمة لضمان سلامة البيانات، تشمل:
المطابقة التامة
يجب أن تتوافق البيانات المدخلة مع السجلات الرسمية بوزارة الداخلية.
المسؤولية القانونية
البيانات المقدمة هي إقرار رسمي؛ وأي تلاعب أو تزييف يعرض صاحب البطاقة للمساءلة القانونية وإلغاء الدعم نهائياً.
تحديث الاتصال
ضرورة ربط البطاقة برقم هاتف محمول مسجل باسم رب الأسرة لضمان استقبال الإشعارات.
إرشادات هامة
إدخال بيانات خاطئة أو غير مكتملة يؤدي إلى "تعليق" البطاقة مؤقتاً، في حال وجود فروقات في الأسماء أو الأرقام القومية، يجب التوجه فوراً لمكتب التموين المختص لتقديم المستندات الورقية التي تثبت صحة الموقف.
الأهداف الاقتصادية لعملية التحديث
تأتي هذه الإجراءات ضمن خطة التحول الرقمي وحوكمة البيانات، حيث تساهم في:
-الحد من ظاهرة "الازدواج التمويني".
-ضمان العدالة في توزيع السلع الاستراتيجية.
-توفير فوائض مالية تمكن الدولة من ضم أسر جديدة تحت مظلة الدعم.
تابعوا آخر أخبار العقارية على نبض